يك گام تا شكوفايي رشد اقتصادي ايران

به گزارش ديباروز ، اگرچه اقتصاد ايران در زمان اجراي برجام توانست رشد اقتصادي قابل توجهي را به ثبت برساند و حتي در دوره هاي كوتاه نيز اين نرخ رشد دو برابر شد اما با بازگشت تحريم ها دوباره اقتصاد كشور دچار محدوديت هاي جدي شد و اين مشكل منجر به عقب ماندگي شديد رشد و براي دوره هاي طولاني منفي شد.

در ماه هاي اخير ، همزمان با شيوع جهاني ويروس كرونا ، اقتصاد ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي ديگر از پيامدهاي اقتصادي اين شيوع در امان نمانده است و اين به كاهش رشد اقتصادي كمك كرده است.

با اين حال ، برآوردهاي سال گذشته حاكي از آن است كه رشد اقتصادي ايران دوباره در مسير خود قرار گرفته است ، اگرچه هنوز تا آخرين تحريم هاي آمريكا راه زيادي در پيش است. تجربه سه سال گذشته نشان مي دهد كه اقتصاد ايران بايد از وابستگي به منابع نفتي دور شده و ارزش بيشتري براي صادرات غيرنفتي قائل شود كه اين امر در تحليل بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي نيز نمود يافته است.

عليرضا كلهي صمدي ، يكي از اعضاي مجلس نمايندگان در اتاق بازرگاني تهران در اين زمينه گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان يك صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران به عنوان الگو در نظر گرفته مي شود ، صادرات تعداد محدودي منابع وابسته به منابع و كالاهايي با ارزش افزوده كم كه منجر به توقف رشد صنعت مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه ارتقاء و جهش كيفيت صادرات بايد الگوي جديد و استراتژي جديد تجارت خارجي كشور باشد ، افزود: پيچيدگي پايين توليد و محدوديت مقاصد صادراتي اقتصاد ايران را بدون سياست هاي ايجاد ارزش افزوده نخواهد گذاشت. در حال توليد ” صادرات براي مونتاژ.

يكي از نمايندگان مجلس تهران اجراي و ايجاد سياست هاي غلط و نابالغ و درعين حال حمايت همه جانبه از برخي زمينه هاي صنعتي محدود مانند پتروشيمي ، صنايع شيميايي و فلزات را به قيمت صنايع ساختماني دانست و افزود: خروج از و بازگرداندن صنعت به مسير درست نيازمند تصميمات پيچيده و دشواري است ، اما آنچه مسلم است اين است كه اين چالش را مي توان با ايجاد يك صنعت رقابتي حل كرد كه عدم وجود آن هزينه هاي گزاف مبادله اي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند.

وي فقدان استراتژي توسعه صنعتي در نظام اقتصادي ايران را يكي ديگر از چالش هايي دانست كه در دهه هاي گذشته موجب توسعه نامتعادل كشور شده است و به وب سايت اتاق تهران گفت: «امروزه در حالي كه صنعت پتروشيمي كشور مشغول محدوديت توليد محصولات مختلف ، صنايع توليدي ، كمبود مواد اوليه پتروشيمي وجود دارد و اين محصولات به ناچار از خارج وارد مي شوند ، بنابراين توليد چنين صنعتي ناقص است و محصولات با ارزش افزوده پايين كم هستند.

كلهي الصمدي بر لزوم اصلاح نظام صنعتي و اقتصادي كشور تأكيد كرد و گفت: “روند اصلاحات محدود به كار يك يا چند وزارتخانه نيست ، بلكه همه تيم هاي اقتصادي وابسته به دولت و نهادهاي حكومتي بايد با هدف اصلي توليد رقابتي و رقابتي است. ” بياييد به ارزش افزوده بالا در اقتصاد ايران برسيم.

وي افزود: عدم اصلاح اين روند و ضعف در ايجاد رشد اقتصادي ، به منظور به خطر انداختن امنيت بين المللي كشور و موقعيت ايران در معادلات منطقه اي ، بنابراين سياست گذاران بايد مسير اصلاح ساختار در اين بخش را در پيش بگيرند.

انتهاي پيام