موانع سرمايه‌گذاري در لرستان بايد برطرف شود

حسين صلاح فرضي در تاريخ 20 مارس در جلسه هم انديشي كميته هاي تخصصي اتاق بازرگاني لرستان اظهار داشت: طي اين سال علاوه بر محدوديت هاي ناشي از كرونا و تأثير آن بر سلامتي ، شركت هاي اكثر مناطق با مشكلاتي روبرو شدند و شايد در ميان آنها چند منطقه بود كه فروش را افزايش داد. اين تقاضا را برآورده مي كرد ، اما طيف گسترده اي از افراد و مشاغل يا بسته شده بودند يا مجبور به كاهش نيروي كار بودند.

وي ادامه داد: امسال تاريخ بشريت شاهد بي ثباتي اقتصادي و عدم برنامه ريزي حاكم بر كشور در تاريخ بشريت نبوده است.

سالارزي افزود: “امسال نيز بوروكراسي عجيبي و موانع متعددي در راه تجارت ايجاد شده است ، امري كه ديگر تكرار نمي شود.

قائم مقام رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران ، معاون وزير و كشاورزي گفت: “ما معتقد نبوديم كه فعالان اقتصادي بتوانند با تمام اين مشكلات ادامه دهند و اميدواريم كه اين مسائل در سال جديد دوباره تكرار نشود.”

وي گفت: “امسال به دليل محدوديت هاي ويروس كرونا ، همه فعاليت هاي روزمره و روزمره مختل شد و جلساتي كه طي دو سال گذشته تقريبا هر ماه برگزار مي شد به دليل شرايط خاص برگزار نشد.

“با اين وجود ، كميته هاي اتاق بازرگاني با موضوعات بسيار خوبي برگزار شد و برنامه ما اين بود كه بتوانيم از ظرفيت كميته ها به عنوان بازوي اصلي مشاور اتاق استفاده كنيم و بتوانيم يك نقشه راه بنويسيم و استراتژي براي شناسايي و حل مشكلات فعالان اقتصادي. ” از طرف ديگر ، ما بايد به دنبال برنامه ريزي براي توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي در استان باشيم.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع لرستان ، معاون وزير و كشاورزي اضافه كرد: “در سال 1999 ، موضوع تحريم هاي شديدتر يك مسئله جدي بود و فعالان اقتصادي با افزايش شديد قيمت مواد اوليه روبرو شدند ، اما آنچه متوقف نشد تحويل بود. از ادعاهاي دولت و ماشين آلات توليد. ” و ادامه فعاليت اقتصادي.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: “در لرستان ، سهم ما از زمين ، جمعيت و منابع حدود 2٪ از ميانگين ملي است و منصفانه است كه اين منطقه در وسط جدول معيارهاي اقتصادي قرار داشته باشد.”

صلاح فرازي خاطرنشان كرد: درآمد سرانه بايد متوسط ​​كشور باشد در حالي كه نصف متوسط ​​كشور است و انباشت تاريخي وجود دارد و هيچ دولتي نمي تواند ظرف يك يا دو سال آن را جبران كند.

وي گفت: “اگر طي چهار سال آينده هر ساله 15 هزار ميليارد تومان پول جديد به استان پمپ شود و سرمايه گذاري هاي جديد انجام شود ، آنگاه شايد تحولي در استان احساس شود ، در غير اين صورت اتفاق خاصي رخ نمي دهد.”

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: اتاق بازرگاني نهادي وابسته به بخش خصوصي براي سالهاي متمادي است و تحت شعار و تحت تأثير سياست هاي ماده 44 ، درخواستي براي مشورت با نمايندگان بخش خصوصي ارائه شده است. “

انتهاي پيام